البنك المركزي يوسع مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية بفائدة 15% إلى 150 مليون جنيه

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تُنفذ وفق ضوابط وزارة المالية وبسعر عائد 15%، في إطار التوسع في دعم الأنشطة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح البنك أن التعديلات جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (77) المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026، استكمالًا للكتاب الدوري الصادر في 23 فبراير 2025 بشأن إطلاق المبادرة، لتعكس التوجه نحو توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة وزيادة حجم التمويل المتاح للشركات الصناعية.

وشملت التعديلات:

إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية.

رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

رفع الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان وفقًا لحجم أعمال كل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.

وتهدف التعديلات إلى توفير تمويل ميسر لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بسعر عائد 15%، بما يدعم التوسع الصناعي والتوطين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية.

وتضم قائمة المرحلة الثانية من المبادرة:

قطاع الصناعات الدوائية: تصنيع الأدوية البشرية، الكواشف الطبية، الأمصال واللقاحات، المحاليل الطبية، العبوات الدوائية الزجاجية، مستحضرات التجميل، ومستلزمات أنشطة الصناعات الدوائية.

القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية.

الصناعات التكنولوجية المتقدمة: صناعة الروبوتات، أنظمة المراقبة الرقمية، اللوحات الإلكترونية (PCB)، الهواتف المحمولة، مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

الصناعات التعدينية والجلدية: تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاعات الدوائية والغذائية، وتصنيع المنتجات الجلدية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يعزز توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.